فروشگاه فایل و مقاله آموزشی3


فروشگاه ساز

میزبان بلاگ

نام محصول:حقوق شرکت های تعاونی

نام محصول:حقوق شرکت های تعاونی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • نام محصول:حقوق شرکت های تعاونی

    نام محصول : حقوق شرکت های تعاونی

    دسته : حقوق
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 29 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 35

    توضیحات کوتاه:
    حقوق شرکت های تعاونی در 35صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

    توضیحات کامل:

    حقوق شرکت های تعاونی

    مقدمه

    اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

    اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

    الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

    ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

    ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

    به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

    تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

    « موضوع استفساریه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

    در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (1350) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

    فصل اول ـ کلیات

    مبحث اول ـ‌ تعریف شرکت تعاونی

    یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکت های تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکت های تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکت های تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکت های تعاونی تولید ومصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی (1350) آمده است: « شرکت های تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.»

    در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند» یکی از شاخص های تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌هدف،‌موضوع، نوع،‌حوزه عملیات،مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.

    تبصره: تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکت های تجاری نیز درج می شود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکت های تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت می باشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکت های تعاونی(1350) نیز به عنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکت های تعاونی قید شده بود.

    مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی

    طبق قانون تجارت، شرکت های تعاونی به دو نوع تولید و مصرف طبقه بندی شده اند، لیکن در قانون شرکت های تعاونی(1350) ماده 18، شرکت های تعاونی را به شرح ذیل طبقه بندی کرده است:

    الف ـ رشته ی کشاورزی، شامل تعاونی های کشاورزی و روستایی

    ب ـ رشته ی مصرف، شامل تعاونی های مصرف کنندگان مسکن، اعتبار و‌آموزشگاه ها

    ج ـ رشته ی کار و پیشه، شامل تعاونی های کار

    تعاونی های حرفه و صنایع دستی، تعاونی های صنایع کوچک، تعاونی های تهیه و توزیع، تعاونی های مشاغل آزاد و تعاونی های میادین. لیکن قانون بخش تعاونی اقتصاد(1370) بدون ارائه طبقه بندی مشخص،‌ تعاونی ها را به دو نوع زیر طبقه بندی کرده است:

    الف ـ تعاونی تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.(م 26)

    ب ـ تعاونی توزیع، شامل تعاونی هایی است که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.(ماده 27)

    مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی

    طبق م 2 آیئن نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، نخستین گام برای تشکیل شرکت تعاونیگگ تهیه طرح توجیهی» در طرح توجیهی باید ضرورت تأسیس شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل شرکت با هدف ها و برنامه های مصوب جمهوری اسلامی همچنین ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح تشریح شود.

    تبصره ماده 2 مقرر کرده است: در شرکت تعاونی تولیدی یا توزیعی علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت تعاون، برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذی ربط می باشند.» در این تبصره ابهام وجود دارد، زیرا تقدم و تأخر زمانی برای اخذ مجوز از وزارت تعاون و سایر دستگاه های دولتی را روشن نکرده است. ماده 4 آیین نامه ی فوق الذکر وزارت تعاون را مکلف کرده است ظرف مدت یک ماه بعد از دریافت طرح توجیهی و مدارک لازم دیگر اعلام نظر کند. چنانچه وزارت تعاون مجوز تشکیل شرکت تعاونی را صادر کرد، هیأت موسس موظف است ظرف دو ماه به تشکیل مجمع عمومی اقدام کند. در صورت اتهام این مهلت تشکیل شرکت تعاونی منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود. طبق ماده 51 قانون بخش تعاونی هیأت موسس شرکت ها و اتحادیه های تعاون پس از اخذ مجوز فوق الذکر باید مدرک مشروحه ذیل را برای ثبت و تشکیل ارائه دهند: 1ـ صورت جلسه ی مجمع موسس و صورت جلسه ی اول مجمع عمومی و اساس اعضای هیأت مدیره و بازرسان منتخب مجمع عمومی

    2ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومی 3ـ در خواست کتبی ثبت شرکت 4ـ‌ طرح توجیهی و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون 5ـ‌ گواهی میزان سرمایه پرداخت شده 6ـ‌ گواهی دعوتنامه مجمع موسس از افراد واجد شرایط برای عضویت در مجمع عمومی

    مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی

    ماده 6 قانون بخش تعاونی، حداقل اعضا برای تشکیل یک شرکت تعاونی را 7 نفر تعیین کرده است. ماده 8 همین قانون، عضویت در شرکت تعاونی را محدود به اشخاص حقیقی کرده است و در مورد تعاونی های تولید، عضو باید در زمینه ی موضوع همان تعاونی اشتغال داشته باشد. ولی در این نوع از تعاونی های چند منظوره،‌ این شرط لغو شده است لذا اعضا می توانند غیر شاغل باشند.

    ولی دراین نوع از تعاونی ها، هیأت مدیره و مدیر عامل باید در زمینه ی موضوع همان تعاونی شاغل باشند. به نظر می رسد ماده 8 قانون بخش تعاونی به طور روشن این شرط عضویت را بیان نکرده است لذا اشتغال در شرکت تعاونی با اشتغال در موضوع شرکت تعاونی ممکن است اشتباه شود. در تعاونی مصرف کارکنان یک اداره، کلیه اعضا در آن اشتغال ندارند بلکه در اداره ای که تعاونی برای تشکیل شده است شاغل می باشند. ایراد دوم به ماده 8، محدود کردن عضویت در شرکت های تعاونی به اشخاص حقیقی است. قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:« شرکت تعاونی» شرکتی است که از اشخاص حقیقی که به منظور رفع نیاز مندی های مشترک و بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.» به نظر می رسد تعریف مذکور از شرکت تعاونی و تعمیم عضویت به اشخاص حقوقی با اهداف تعاونی ها نزدیک تر است و نیازهای صنوف تولیدی و توزیعی را بیشتر تأمین می کند.

    ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عمومی عضویت در شرکت های تعاونی را به شرح ذیل اعلام کرده است: 1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2ـ عدم ممنوعیت قانونی و مجرد ورشکستگی به تقصیر 3ـ عدم سابقه ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 4ـ در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 5ـ‌عدم عضویت در تعاونی مشابه

    به نظر می رسد که ردیف 4 را نمی توان شرایط عضویت تلقی کرد و این ردیف جزء تشریفات مربوط به عضویت باشد. همچنین برخی دیگر از شرایط اساسی عضویت، همچون شرط سنی و عدم ورشکستگی به تقلب فراموش شده است.

    درزمینه خروج اعضا از شرکت تعاونی نیز مقررات بخش تعاونی دارای ابهام و نقایصی است زیرا در ماده 12 قانون مذبور، خروج اعضا از تعاونی را آزاد و اختیاری کرده است. مگر در مورد اعضای متخصص تعاونی های تولید که باید حداقل شش ماه قبل این افراد استعفای خود را کتباً اعلام دارند.

    اولاً این قانون تعریف مشخصی از اعضای متخصص ارائه نکرده است و این شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسیر متفاوت خواهد شد. ثانیاً این شرط محدودیت زیادی برای افراد متخصص عضو تعاونی ایجاد کرده است و موجب بی رغبتی این گروه از افراد به عضویت در تعاونی ها خواهد شد. مضافا این که شرط مذبور با اهداف تعاونی ها سازگار نیست. به غیر از شروط فوق، رأی اعضای متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگین دیگری برای استفاده از حق خروج از تعاونی ها در نظر گرفته است که به شرح ذیل است:

    «در صورتی که خروجی عضو موجب ضروری برای تعاونی باشد وی ملزوم به جبران است.»

    این شرط نیز بسیار مبهم و کلی است. طبق قواعد حقوقی برای استقرار مسئولیت، باید رابطه ی سببیت احراز شود و چنانکه یک عضو از یک شرکت تعاونی خارج شود نمی توان ضررهای آتی تعاونی را به خروج وی منسوب کرد و احراز این رابطه ی سببیت نیز بسیار مشکل است. خصوصاً این که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های تعاونی بروز این وضعیت بعید به نظر می رسد.

    ماده 14 قانون بخش تعاونی،‌ راهکار پیچیده ای برای انتقال حقوق عضو شرکت تعاونی به ورثه ی او در صورت فوت پیش بینی کرده است به طوری که یک عضو تعاونی چنانچه دارای چندین ورثه باشد به تعداد آنها یک سهم وی چندین برابر می شود و این موضوع حق سایر اعضای تعاونی را پایمال خواهد کرد. مضافا این که مقررات ماده 14 با مقررات عمومی مربوط به ارث مندرج در قانون مدنی مغایرت دارد. تبصره م 15 قانون بخش تعاونی نیز حکم عجیبی مقرر کرده است که به شرح ذیل می باشد:

    « در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب اخلال وضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.» اهداف از درج این تبصره مشخص نیست ولی آنچه این تبصره به دنبال دارد ایجاد زمینه های متعدد بروز دعاوی حقوقی ورثه اعضای تعاونی ها علیه شرکت های تعاونی و درگیر شدن این شرکت ها به مسایل حاشیه ای است. لذا به نظر می رسد قانون بخش تعاونی خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نیازمند تجدید نظر اساسی باشد.

    مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی

    طبق ماده 21 قانون بخش تعاونی، هر شرکت تعاونی موقع ثبت و تشکیل باید حداقل یک سوم سرمایه را تا دیه و درصورتی که بخشی از این سرمایه به صورت جنسی(غیر نقدی) باشد باید تقویم و تسلیم شده باشد. ماده 18 همین قانون،‌امکان کمک مالی دستگاه های دولتی را تأمین بخشی از سرمایه شرکت های تعاونی تا حداکثر 49 درصد پیش بینی کرده است. لیکن ماده مذبور حق دستگاه های تأمین کننده منابع مالی از عضویت در شرکت های تعاونی سلب کرده است ولی شرکت های تعاونی را ملزم کرده است طی دوره «که با توافق طرفین» تعیین خواهد شد، کمک های مالی دستگاه های دولتی را باز پرداخت نماید. به نظر می رسد کلیت موضوع به دلیل غیر شفاف کردن کانال های هزینه کردن منابع دولتی و نحوه باز پرداخت و استفاده کنندگان واقعی از این تسهیلات مالی دولتی مورد ایراد باشد.

    چنانچه قانونگذار با درج ماده مذبور قصد کمک به کارکنان سازمانهای دولتی را دنبال می کرد، بهتر بود از شیوه های دیگر که مستقیماً افراد ذی حق منتفع بشوند استفاده می شد.

    این متن فقط قسمتی از حقوق شرکت های تعاونی می باشد

    جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید


    تضمین خرید
+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 آذر 1396ساعت 19:46  توسط sama  | 

 
دانلود اهنگ جدید بالابر بلیط هواپیما دانلود آهنگ جدید دوربین مداربسته گریتینگ بانک کتاب
بستن تبلیغات [X]