فروشگاه فایل و مقاله آموزشی3

پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ

مرجع فایلهای امورزشی | پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مرجع فایلهای امورزشی | پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ

    پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ


    پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ
    دسته: روانشناسی

    بازدید: 1 بار

    فرمت فایل: pptx

    حجم فایل: 547 کیلوبایت

    تعداد صفحات فایل: 24

    تاثیرگذارترین روانشناس که در مورد رشد اخلاقی مطالعه و تحقیق کرده لارنس کلبرگ است او شخصی فروتن و بمعنای واقعی محققی بود که به طور عمیق و گسترده در موضوعات فلسفه و روانشناسی تفحص کرده و از بزرگانی چون ژان ژاک روسو، جان دیوئی و جمیز بالدوین قدردانی نموده بود(کرین،1985) بعلت استعداد فراوان در عرض یکسال دوره لیسانس را به اتمام رساند و رساله دکترایش را

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان


    خرید

    پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ

    مقدمه

    •رسیدن به مرحله آخر رشد اخلاقی که مطلوب همه کسانی است که در مورد اخلاق اظهار نظر می کنند بسیار سخت است اما قبل از اینکه به آرای کلبرگ بپردازیم باید دید این فکر از کجا آمده است؟ روانشناسان و فیلسوفان متعددی در مورد اخلاق مطلب نوشته اند اما شاخص ترین آنها امانوئل کانت (1710-1790) است که عقایدش در مورد اخلاق سبب شده که عده زیادی به سادگی از نوشته هایش رد نشوند .”از نظر کانت دو نوع اخلاق وجود دارد ، اخلاق به معنی واداشتن و مجبور کردن ، که متکی بر عامل تابعیت است که اخلاق “دیگر پیرو“ می نامد ، یعنی مقررات وضع شده به وسیله دیگران که صورت امر و نهی دارد، از نظر کانت این اخلاق واقعی نیست ، تنها اخلاق واقعی اخلاق “خود پیرو“ است که در آن فرد، واضع و اجرا کننده مقررات برای مهار خود می باشد. در این مرحله اعمال فرد را ارزش ها و عقاید درونی و باطنی او مهار می کنند ( کدیور، 1383).

    • کلبرگ در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که ترتیب و مراحل شش‌گانه رشد اخلاقی، در فرهنگ‌های گوناگون، ثابت و بدون تغییر است. به نظر او در طول رشد اخلاقی هر فرد، هیچکدام از این مراحل حذف نمی‌شود و در عین حال، جهش از مراحل پایین‌تر به مراحل نهایی نیز ممکن نیست. البته ممکن است رشد اخلاقی به خاطر تفاوت‌های فرهنگی و فردی، سریع یا کند شود، یا این‌ که در فرهنگ‌ها و افراد مختلف، در رسیدن به بالاترین سطح یا مرحله رشد اخلاقی تفاوت وجود داشته باشد؛ ولی به گمان او، تفکر اخلاقی، الگویی جهانی دارد. این الگوی منظم جهانی با عقیده مذهبی ارتباطی ندارد.

    قیمت فایل فقط 12,000 تومان


    خرید

    برچسب ها : پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ , پاورپوینت , پاورپوینت نظریه رشد اخلاقی لارنس كلبرگ , Lawrence Kelberg Moral Development Theory , رشد اخلاقی , عدالت , دانشگاه هاروارد , استدلال اخلاقی , روانشناسی , رشد اخلاقی , فلسفه

+ نوشته شده در  سه شنبه 12 دی 1396ساعت 8:23  توسط sama  | 

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل
    ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل دسته: فقه،حقوق،الهیات
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 404 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 230

    هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد رشته حقوق

    ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

    چكیده

    همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

    این تحقیق متشکل از چهار فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است.فصل چهارم نیز نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.

    مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

    واژگان كلیدی:

    داوری

    دادگاه صالح

    فرایند رسیدگی

    ابطال رأی داوری

    مقررات داوری آنسیترال

    مقدمه

    رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد. حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه كه آرای صادره از محاكم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

    منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏كند و دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.

    ابطال رای داور مهمترین مكانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد كه رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حكم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن كشور است بلكه اجرای آن در كشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.

    ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست میگردد.

    نكته مهمی كه وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود كه در داوری‎های بین‏المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی كشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

    در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان شده است.

    فهرست مطالب

    فصل اول : کلیات و مفاهیم

    1. 1. مبحث اول: کلیات 2

    1. 1. 1. معرفی مسئله 2

    1. 2 بیان اهمیت موضوع 4

    1. 3 پیشینه تحقیق 5

    1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7

    1. 5. سؤالات فرعی تحقیق 7

    1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7

    1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق 7

    1. 8. روش تحقیق 8

    1. 9. محدودیت‎های پژوهش 8

    2. مبحث دوم: مفاهیم 9

    2. 1 گفتار اول: داوری 9

    2. 1. 1 معنای لغوی داوری 9

    2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری 9

    2. 1. 3 داوری در فقه 13

    2. 1. 4 داوری تجاری 15

    2. 1. 5 داوری تجاری بینالمللی 16

    2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران 17

    2. 1. 7 داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 18

    2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی 21

    2. 1. 9 اقسام داوری 25

    2. 1. 9. 1 داوری سازمانی 25

    2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی 25

    2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 25

    2. 2. 1 ابطال 25

    2. 2. 2 بطلان 26

    2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 26

    گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 27

    3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 29

    3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی 30

    3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری 31

    3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی 32

    3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 36

    3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 36

    3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 40

    فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

    مقدمه: 46

    1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 47

    1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 52

    1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 55

    1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 58

    1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 61

    1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 62

    1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 63

    1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 64

    1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 65

    1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 73

    1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 75

    1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 76

    1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 78

    1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 78

    1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 79

    1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80

    1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 81

    1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 83

    1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 85

    1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 87

    1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 89

    1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 89

    1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 96

    1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 98

    1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر 101

    1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 104

    1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 106

    1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 107

    1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 108

    1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 111

    1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 116

    1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 120

    1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 121

    2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125

    2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 125

    2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 130

    2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری 130

    2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری 131

    2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری 134

    2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 138

    2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 138

    2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 140

    2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 144

    2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 147

    2. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 149

    2. 1. 5 عدم توجیه رأی 151

    2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 153

    2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 154

    2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 154

    2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 155

    فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

    1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 158

    1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 158

    1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 161

    1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری 162

    2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 164

    2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 164

    2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 164

    2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 166

    2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166

    2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران 167

    2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167

    2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172

    2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری 172

    2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 172

    2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور 174

    2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 174

    2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی 177

    2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 179

    3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 180

    3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 180

    3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 183

    3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 183

    3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 185

    3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187

    3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 192

    فصل چهارم : نتیجه گیری

    نتیجه‏گیری 198

    پیشنهادات 208

    منابع و مآخذ 210

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل , ابطال رأی داوری تجاری , ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , مصادیق ابطال رأی داوری تجاری , چگونگی ابطال رأی داور , پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:58  توسط sama  | 

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری
    بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری دسته: حقوق
    بازدید: 5 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 189 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 124

    هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت کامل و جامع می باشد

    قیمت فایل فقط 99,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

    بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

    چکیده:

    پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

    حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

    کلید واژه ها:

    داوری

    قضاوت تحکیمی

    مصادیق داوری

    ضمانت اجرای داوری

    مقدمه

    داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

    در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

    کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

    برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

    حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

    فهرست

    مقدمه 1

    الف) بیان مسئله 3

    ب) ضرورت انجام تحقیق 4

    ج) اهداف تحقیق 5

    چ) سوالات تحقیق 5

    هـ) فرضیه های تحقیق 6

    د) روش تحقیق 7

    و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

    ه) ساختار تحقیق 8

    فصل اول: کلیات 9

    مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

    مبحث اول: مفهوم داوری 10

    گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

    گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

    بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

    بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

    مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

    گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

    گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

    مبحث سوم: مستندات داوری 20

    گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

    گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

    مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

    گفتار اول: محاسن داوری 28

    گفتار دوم: معایب داوری 30

    فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

    مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

    گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

    بند اول: صفات مختص داوران 38

    بند دوم: بلوغ 39

    بند سوم: عقل 41

    بند چهارم ایمان 41

    بند پنجم: عدالت 46

    بند ششم: علم 51

    بند هفتم: اجتهاد 56

    بند هشتم: ذکورت 58

    بند نهم: کتابت 62

    بند دهم: طهارت مولد 62

    بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

    بند دوازدهم: بصر 63

    گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

    بند اول: شرایط داور 64

    بند دوم: ممنوعیت های داور 64

    مبحث دوم: شرایط داوری 65

    گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

    گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

    بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

    بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

    بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

    فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

    مبحث اول: مرجع داوری 73

    گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

    گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

    بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

    بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

    بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

    بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

    بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

    بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

    بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

    بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

    مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

    گفتار اول: رسیدگی داوری 81

    گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

    بند اول: اعتراض به رای داور 84

    مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

    گفتار اول: ابلاغ رای داور 87

    بند اول: آثار رای 87

    بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

    بند سوم: فراغ داور 88

    بند چهارم: توان اجرایی 89

    گفتار دوم: اجرای رای داور 89

    فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

    مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

    گفتار اول: بطلان داوری 92

    گفتار دوم: زوال داوری 93

    بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

    بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

    بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

    بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

    بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

    بند ششم: زوال دعوا 94

    بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

    نتیجه گیری 96

    منابع 100

    قیمت فایل فقط 99,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:56  توسط sama  | 

انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن

انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن
    انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن دسته: مدیریت
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 144 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 41

    هدف از این تحقیق بررسی انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن می باشد

    قیمت فایل فقط 18,000 تومان

    خرید

    دانلود تحقیق رشته مدیریت

    انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن

    تاریخچه سبك های فرزندپروری:

    در باره تاریخچه شیوه های فرزند پروری،باید گفت كه هر دوره با توجه به نگرشهای اجتماعی و فرهنگی رایج،شیوه تربیتی خاصی نسبت به كودكان اعمال شده است.مثلأ در سه دهه نخست قرن20 در آمریكا روش های فرزند پروری خشك و خشن بودند در آن زمان به والدین توصیه می شد كه با آغوش گرفتن كودك در حال گریه او را لوس نكنند،طبق برنامه ثابتی به او غذا بدهند و آداب توالت رفتن را از همان سال اول زندگی به او آموزش دهند.دردهه 1940روند شیوه های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف پذیری بیشتر دگرگون شد.در این زمان نظریه های فرزند پروری زیر نفوذ مكتب روان تحلیلگری قرار گرفت،مكتبی كه در آن بر امنیت عاطفی كودك و زیانهای ناشی از كنترل شدید تكانهای طبیعی او تاكید می كرد.در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد منفی آنها بحث فرزند پروری محوری مطرح است كه مطابق خواست و میل و اراده كودك رفتار كنند.(غنی آبادی،1380)

    سبك های فرزندپروری:

    سبك های فرزند پروری مجموعه ای از نگرش های والدین نسبت به كودك است كه منجر به ایجاد جو هیجانی می شود كه در آن جو رفتارهای والدین بروز می نماید. این رفتارها هم در برگیرنده رفتارهای مشخص(رفتارهایی كه در جهت هدف والدین)است كه از طریق آن رفتارها، والدین به وظایف والدینیشان عمل می كنند و هم رفتارهای غیر مرتبط با هدف والدینی است كه شامل ژستها،تغییر در تن صدا یا بیان هیجانهای غیر ارادی می باشد. در واقع فرزندپروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است كه كودك را تحت تأثیر قرار می دهد. (دارلینگ و استنبرگ،1993به نقل از اسلمی،1385) .

    منظور از شیوه های فرزندپروری والدین،نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یك خانواده با یكدیگر است.نظر افراد خانواده نسبت به هم،احساسات و علاقه آنها به یكدیگر،چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در كارهای هم و همكاری و رقابت آنها با یكدیگر،نشانگر ارتباط اعضای خانواده است،شیوه های تربیتی خانواده از این لحاظ دارای اهمیت است كه جامعه امروزی خانواده دستخوش تغییرات ناهماهنگی شده به تدریج شكل و هیأت قدیمی خود را از دست می دهد و به گونه جدید تصور می یابد در نتیجه روابط درون خانواده یعنی روابط پدران و مادران و فرزندان از یك سو و نیز روابط میان فرزندان با یكدیگر و با اولیای خود تحت تأثیر شرایط اجتماعی جامعه قرار گرفته است و در آن دگرگونیها به وجود آمده ست ا از این نظر ممكن است در معرض آسیب پذیری باشد و دچار از هم پاشیدگی گردد.بنابراین خانواده كه هسته اصلی جامعه را تشكیل میدهد،در بسیاری از جوامع استحكام خود را از دست داده است(غنی آبادی،1380).

    نوع شیوه های تربیتی والدین نقش اساسی در حفظ سلامتی روانی،اجتماعی و جسمانی كودكان ایفا می كند.اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد.در جریان رشد،تغییرات شناختی،عاطفی،اجتماعی تقریبا" همه كودكان در سازگاری با این تغییرات دچار مشكلاتی می شوند و استرس و تعارض را به دنبال دارد.اما اكثر مشكلات رفتاری كودكان منعكس كننده ارتباط نادرست بین افراد خانواده به ویژه والدین می باشد.به عبارت دیگر با سبك های تربیتی نادرست والدین و تعاملات ناصحیح آنها در ارتباط است(بامرنید،1991).

    فهرست مطالب

    2-1-2 سبك های فرزندپروری: 5

    2-1-3- ابعاد سبكهای فرزندپروری: 7

    2-1-4-دیدگاه های نظری در باره سبك های فرزند پروری 7

    2-1-4-1--شیوه مستبدانه: 9

    2-1-4-2-شیوه آسان گیر(سهل انگارانه) 11

    -3-1-4-2- سبك های رفتاری قاطع و اطمینان بخش 12

    2-1-6- الگوی شفر: 19

    2-1-7-الگوی وینترباتوم 20

    2-1-7-1-بعد استقلال‌آموزی: 20

    2-1-7-2-بعد تسلط‌آموزی: 21

    2-1-7-3-بعدمراقبت‌آموزی: 21

    2-1-8- نظریه اریكسون: 21

    2-9- عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های فرزندپروری: 22

    2-1-9-1--شخصیت، انتظارات و اعتقادات والدین: 23

    2-1-9-2-خصوصیات فرزندان (خصوصیات شخصیتی و توانایی‌های شناختی): 23

    2-1-9-3-زمینه اجتماعی(رابطه زناشویی وتجارب شغلی والدین) 24

    2-1-10-وضعیت اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و تاثیر آن بر سبك‌های فرزندپروری در والدین: 27

    2-1-11- بافت فرهنگی خانواده و شیوه‌های فرزند‌پروری: 28

    2-1-12 انتظارات والدین نوجوان 31

    2-1-13 والدین و خانواده و تاثیر آن در رفتار كودك 32

    2-1-14-شكل‌های موثر كنترل والدین : 33

    2-1-15-شكل‌های غیرموثر والدین: 35

    منابع ماخذ 36

    قیمت فایل فقط 18,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : انواع و ابعاد سبکهای فرزند پروری و عوامل موثر بر آن , سبك های فرزندپروری , ابعاد سبكهای فرزندپروری , دیدگاه های نظری سبك های فرزند پروری , شیوه‌های فرزندپروری , عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های فرزندپروری , الگوهای فرزند پروری , تحقیق در مورد سبك های فرزندپروری , مقالات سبک های فرزند پروری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:53  توسط sama  | 

پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا

پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا
    پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا دسته: تربیت بدنی
    بازدید: 14 بار
    فرمت فایل: pptx
    حجم فایل: 429 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 38

    شنا از جمله ورزش هایی است که نیاز به دوره های تمرینی سخت دارد بطور معمول هر شناگر حرفه ای هفته ای 32 جلسه تمرین 6 ساعته خواهد داشت علاوه بر این تمرینات که در آب انجام می شود، ممکن است در برنامه تمرینی این ورزشکاران تمرینات ایروبیک از قبیل دو یا دوچرخه سواری نیز منظور شود بنابریان تغذیه مناسب در این ورزش خیلی اهمیت دارد

    قیمت فایل فقط 5,000 تومان

    خرید

    •موفقیت در شنا نیز مانند سایر رشته های ورزشی به عواملی نظیر تمرینات، ساختارهای بدنی و رژیم غذایی بستگی دارد. شناگران همانند سایر ورزشکاران نیاز به پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و متنوع از تمام گروه های غذایی دارند که از تمام فاکتورهای اساسی و لازم جهت حفظ بدن در شرایط ایده آل تمرین و مسابقه برخوردار باشد. •شناگران به سهولت بین 5000- 2000 کیلو کالری انرژی را در روز، طی تمرینات ورزشی خود مصرف می کنند که این میزان وابسته به سن، جنس، اندازه ی بدن و ساعات فعالیت ورزشی متغیر می باشد و درشت مغذی ها تامین کننده ی انرژی مورد نیاز جهت انقباض عضلانی و ماده ی اولیه در ساخت و رشد بافت های بدن هستند

    بطور کلی رژیم غذایی یک شناگر باید شامل کربوهیدرات، چربی کم و مقادیر متوسطی از پروتئین باشد.

    قیمت فایل فقط 5,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا , تغذیه مناسب برای ورزش شنا , پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا , ورزش شنا , تغذیه ورزشی , تاثیر تغذیه در ورزش شنا

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:50  توسط sama  | 

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی
    فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 32 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 32

    هدف از این مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 14,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله پژوهشی رشته اقتصاد

    فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

    چكیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از كشورهای مختلف جهان به عنوان یك مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، كنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در كشور می‌شود درآمد های مالیاتی كاهش می‌یابد و كیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌كند.

    اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشاركت شهروندان، تمركز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است كه می توان دراقتصاد كشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشكوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاكید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در كشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

    واژه‌های كلیدی:

    علل فساد

    مبارزه با فساد

    اصلاحات اقتصادی

    شاخص‌های فساد

    توسعه اقتصادی

    سازمان بین‌المللی شفافیت

    1- مقدمه

    فساد اقتصادی به یكی از مشكلات مهم كشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند كه اصولاً راهی برای حل این مشكل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند كه مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشكل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را كشف و ریشه‌كنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشكل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و كارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است كه رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

    دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود كه دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدكننده یا توزیع كننده كالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و كشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و كسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانكی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا كشاورزی است. هم شهروندان متقاضی كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی كه روش توزیع دولتی برای كسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

    حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یك محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب كند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به كارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

    فهرست مطالب

    فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی 1

    چكیده 2

    واژه‌های كلیدی: 2

    1- مقدمه 3

    2- معرفی شاخصهای فساد: 6

    جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI برای كشورهای مختلف جهان 12

    نام كشور 12

    3- آثار فساد دركشورهای صنعتی: 16

    4- روش های مبارزه با فساد دركشورهای مختلف: 18

    5- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان: 19

    كمیسیون مستقل بر علیه فساد 21

    6- اهداف و فعالیتهای اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد: 23

    5- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات 24

    منابع فارسی: 31

    قیمت فایل فقط 14,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی , فساد اقتصادی , شاخصهای فساد , چگونگی مبارزه با فساد اقتصادی , فساد اقتصادی در فرایند توسعه اقتصادی , شاخص فساد اقتصادی در كشورهای مختلف جهان , آثار فساد دركشورهای صنعتی , روش های مبارزه با فساد دركشورهای مختلف , مقاله درباره فساد اقتصادی , مبارزه با فساد اقتصادی در ایران

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:47  توسط sama  | 

پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی

پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی
    پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی دسته: تربیت بدنی
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: pptx
    حجم فایل: 5032 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 14

    ریشه اصلی آشنایی با غواصی در نیاز و اشتیاق بشر، رهبری نظامی، انجام خدمات زیرآبی، تجارت زیرآبی و گسترش دروازههای دانش از طریق کشف و جستجو نهفته است بنا به اهمیت این موضوع بحث تغذیه در غواصی بسیار مهم است در این پاورپوینت 14 صفحه ای به بررسی اهمیت تغذیه در غواصی پرداخته شده است

    قیمت فایل فقط 2,500 تومان

    خرید

    ریشه اصلی آشنایی با غواصی در نیاز و اشتیاق بشر، رهبری نظامی، انجام خدمات زیرآبی، تجارت زیرآبی و گسترش دروازههای دانش از طریق کشف و جستجو نهفته است.

    یکی از داستانهای غواصی که به روایت هرودوت مورخ یونانی در تاریخ ثبت شده داستان غواصی بنام سیلیس است که در پنج قرن قبل از میلاد مسیح برای خشایارشاه پادشاه ایران جهت کشف و جمع آوری گنجهای غرق شده کار می کرد.

    در عصر حاضر غواصی به صورت تفریحی، ورزشی، علمی و فنی و حرفه ای مورد توجه میلیون ها نفر در سراسر جهان قرار گرفته و اولین کنفدراسیون بین المللی غواصی جهان CMAS با تشکیل تیم های بسیار قوی ورزشی در بعضی از کشورهای علاقه مند در جهان مسابقات هاکی و راگبی و تیراندازی در زیر آب را در سطح المپیک و بازیهای جهانی حضور بسیار فعالی دارند.

    3-6 روز قبل از غواصی: در این زمان باید آب و ذخایر کربوهیدرات ساخته شود، هم چنین خوردن گوشت مرغ و ماهی (پروتئین)، غذاها با چربی کم تر، دانه ها (گردو و فندق) و سویا، نان، نشاسته و میوه Ü با توجه به تعداد غواصی تا کالری از کربوهیدراتهای پیچیده تأمین می شود.

    نکته: عدم مصرف الکل الزامی است.

    زیرا باعث کم آبی بدن می شود (ادرارآور است) و ترمیم ذخایر کبدی و عضلات را به تأثیر می اندازد. در ضمن الکل رگها را باز می کند که این مسأله در بیماریهای احتمالی غواصی بسیار خطرناک می باشد (سرعت حبابهای جایگزین در عروق زیاد می شود).

    قیمت فایل فقط 2,500 تومان

    خرید

    برچسب ها : پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی , پاورپوینت تغذیه غواصان ویژه درس تغذیه ورزشی , پاورپوینت تغذیه غواصان , اهمیت تغذیه غواصان , درس تغذیه ورزشی

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:45  توسط sama  | 

بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران
    بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران دسته: فقه،حقوق،الهیات
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 189 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 124

    هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران بصورت کامل و جامع می باشد

    قیمت فایل فقط 135,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

    بررسی تطبیقی داوری در فقه و حقوق

    چکیده:

    پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

    حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

    کلید واژه ها:

    داوری

    قضاوت تحکیمی

    مصادیق داوری

    ضمانت اجرای داوری

    مقدمه

    داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

    در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

    کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

    برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

    حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

    فهرست

    مقدمه 1

    الف) بیان مسئله 3

    ب) ضرورت انجام تحقیق 4

    ج) اهداف تحقیق 5

    چ) سوالات تحقیق 5

    هـ) فرضیه های تحقیق 6

    د) روش تحقیق 7

    و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

    ه) ساختار تحقیق 8

    فصل اول: کلیات 9

    مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

    مبحث اول: مفهوم داوری 10

    گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

    گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

    بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

    بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

    مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

    گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

    گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

    مبحث سوم: مستندات داوری 20

    گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

    گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

    مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

    گفتار اول: محاسن داوری 28

    گفتار دوم: معایب داوری 30

    فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

    مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

    گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

    بند اول: صفات مختص داوران 38

    بند دوم: بلوغ 39

    بند سوم: عقل 41

    بند چهارم ایمان 41

    بند پنجم: عدالت 46

    بند ششم: علم 51

    بند هفتم: اجتهاد 56

    بند هشتم: ذکورت 58

    بند نهم: کتابت 62

    بند دهم: طهارت مولد 62

    بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

    بند دوازدهم: بصر 63

    گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

    بند اول: شرایط داور 64

    بند دوم: ممنوعیت های داور 64

    مبحث دوم: شرایط داوری 65

    گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

    گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

    بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

    بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

    بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

    فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

    مبحث اول: مرجع داوری 73

    گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

    گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

    بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

    بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

    بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

    بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

    بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

    بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

    بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

    بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

    مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

    گفتار اول: رسیدگی داوری 81

    گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

    بند اول: اعتراض به رای داور 84

    مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

    گفتار اول: ابلاغ رای داور 87

    بند اول: آثار رای 87

    بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

    بند سوم: فراغ داور 88

    بند چهارم: توان اجرایی 89

    گفتار دوم: اجرای رای داور 89

    فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

    مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

    گفتار اول: بطلان داوری 92

    گفتار دوم: زوال داوری 93

    بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

    بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

    بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

    بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

    بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

    بند ششم: زوال دعوا 94

    بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

    نتیجه گیری 96

    منابع 100

    قیمت فایل فقط 135,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : بررسی تطبیقی داوری‌ در فقه و حقوق ایران , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:39  توسط sama  | 

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی
    داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی دسته: حقوق
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 533 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 38

    هدف از این مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد

    قیمت فایل فقط 15,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله رشته حقوق

    داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

    چکیده

    مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت بهتفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.

    کلیدواژه ها

    داوری پذیری

    اموال عمومی

    اموال دولتی

    اموال ملی

    شرط داوری

    مقدمه

    داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون درمراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون 1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457 این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخی قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانوناساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است.

    داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع

    خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه

    تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.

    ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات ، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387 . برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).

    داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

    این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد. تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است.

    در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و

    مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.

    فهرست مطالب

    چکیده

    کلیدواژه ها

    مقدمه

    مبحث اول:داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

    بند اول: مفهوم اموال دولتی

    الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:

    ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:

    داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

    ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری

    -1 قوانین

    : -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1

    -2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)

    : -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2

    د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

    حقوق آمریکا

    حقوق انگلستان

    حقوق فرانسه

    ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد:

    معنی اعم و معنی اخص.

    بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن

    الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی

    ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:

    مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

    بند اول: مفهوم اموال عمومی

    الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:

    ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:

    ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری

    -1 قانون محاسبات عمومی کشور:

    -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

    -3 قانون معادن مصوب 1377

    : -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319

    : -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346

    د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی

    نتیجه گیری

    منابع

    قیمت فایل فقط 15,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن , مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی , مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی , مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:35  توسط sama  | 

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م.

    هدف از این پایان نامه بررسی ارجاع اختلافات در معاملات دولتی با توجه به اصل 139 قا و ماده 457 قآدم می باشد

    هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است كه هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود كرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی كه به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

    این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن جا كه مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه گیری به عمل آمده است كه با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی ، در مرحله مذاكرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند.

    زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه ها و خواست ها و نیازها با یکدیگر متفاوت اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوری است.

    با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بیش از پیش دولت ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بین اشخاص و دولت ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد.

    علاوه بر آن به دلیل مزیت های این روش از قبیل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره ای موارد دولت ها و سازمان های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانین و مقررات هر كشوری ممكن است برای امر داوری شیوه های خاصی را پیش بینی و یا مقررات محدودكننده ای را اعمال نماید. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوری آن در قوانین مختلفی پیش بینی شده و محدودیت هایی برای اشخاص نسبت به پذیرش داوری و حل و فصل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از طریق داوری وجود دارد.

    فهرست مطالب

    چکیده فارسی ...................1

    مقدمه .2

    فصل اول : کلیات

    1- كلیات 3

    1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

    1-1-1- مفهوم داوری 8

    1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

    1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

    1-1-2- مبنای داوری 12

    1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

    1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

    1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

    1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

    1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

    1-1-3-3- مقایسه داوری با كارشناسی 24

    1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وكالت 27

    1-1-4- اقسام داوری 28

    1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

    1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

    1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

    1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

    1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

    1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

    1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

    1-1-4-2-1- داوری موردی 41

    1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

    1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

    1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

    1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

    1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

    مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد. 45

    1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

    1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

    1-1-5- داوری در پیمان ها 47

    1-1-5-1- تعریف پیمان 48

    1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

    1-2- داوری درفقه اسلامی 52

    1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم 53

    در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 53

    1-2-1-1- تعریف تحكیم 53

    1-2-1-2- ماهیت تحكیم 53

    1-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه 56

    1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحكیم 56

    1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم 57

    1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

    1-2-3- اجرای احكام داوری در فقه 60

    1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحكیم 61

    1-2-5- نتیجه 62

    2- فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

    2-1- مفهوم شرط 44

    2-1-1- تعریف شرط 44

    2-1-1-1- تعریف لغوی 44

    2-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

    2-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

    2-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

    2-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

    2-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

    2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

    2-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

    2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

    2-2-3- شروط الحاقی 53

    2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

    2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

    2-2-5-1- شرط صفت 55

    2-2-5-2- شرط فعل 57

    2-2-5-3- شرط نتیجه 59

    2-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

    2-3-1- شروط باطل 61

    2-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

    2-3-1-2- شرط بی فایده 64

    2-3-1-3- شرط نامشروع 65

    2-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

    2-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

    2-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

    2-3-3- موافقتنامهی داوری 71

    2-3-3-1- مفهوم 71

    2-3-3-2- انواع موافقت نامهی داوری 72

    2-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

    2-3-3-2-2- از حیث شکل 73

    2-3-4- شرایط و آثار موافقتنامهی داوری 74

    2-3-4-1- شرایط موافقتنامهی داوری 74

    2-3-4-1-1- شرایط مشترك 74

    2-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

    2-3-4-2- آثار موافقت نامهی داوری 81

    2-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

    2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

    2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

    2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

    2-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

    2-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

    2-3-4-5- ادلّهی صحت شرط داوری 95

    2-3-4-5-1- قرآن كریم 96

    2-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

    2-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

    2-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

    2-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

    2-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

    2-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

    2-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

    2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106

    2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108

    2-3-6- نتیجه 109

    3- فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن 87

    3-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 88

    3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی 97

    3-1-1-1- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت 98

    3-1-1-2- تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 100

    3-1-1-3- تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران 102

    3-1-1-4- تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 102

    3-1-1-4-1- مالكیت اموال 103

    3-1-1-4-2- نگهداری اموال 104

    3-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 105

    3-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی 105

    3-1-1-4-5- فروش اموال 106

    3-1-1-4-6- فروش سهام 107

    3-1-2- قرارداد های دولتی 108

    3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 108

    3-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 109

    3-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 111

    3-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 112

    3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 112

    3-2-1-1- ماهیّت داوری 113

    3-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 114

    3-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 116

    3-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 117

    3-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 123

    3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 125

    3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 126

    3-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 131

    3-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری 133

    3-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 133

    3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 135

    3-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 136

    3-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 137

    3-3-1-2-3- قبول محدود داوری 138

    3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 141

    3-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 141

    3-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 142

    3-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 144

    3-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 145

    3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 145

    3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 148

    3-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 148

    3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 149

    3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 153

    3-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 153

    3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 156

    3-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 159

    3-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 163

    3-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 164

    3-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 167

    3-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 170

    3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 173

    3-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 177

    3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 183

    3-3-5-1- وجود دعوی 183

    3-3-5-2- دولتی بودن مال 193

    3-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 196

    3-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 201

    نتیجه گیری

    منابع

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی 1396ساعت 23:32  توسط sama  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]